Home
الصفحة الرئيسية  | وظائف شاغرة  | خريطة الموقع  | الإتصال بنا

المكتبة الالكترونية
إسم المستخدم
كلمة المرور
مستخدم جديد؟
تسجّل الآن

ملامح الدول

  الأردن
  الإمارات
  البحرين
  تونس
  الجزائر
  السعودية
  السودان
  سوريا
  العراق
  عُمان
  فلسطين
  قطر
  الكويت
  لبنان
  ليبيا
  مصر
  المغرب
  موريتانيا
  اليمن
 

ACRLI Presentation

تجدونا على:





نشاطات
أخبار وأحداث
تقرير العدالة في لبنان: الاحتياجات ودرجة الرضا 2017- المشاكل القانونية في الحياة اليومية
تم يوم الجمعة 1 ديسمبر 2017 اطلاق وتوزيع تقرير "العدالة في لبنان : الاحتياجات ودرجة الرضا 2017 المشاكل القانونية في الحياة اليومية"، الذي اعده "معهد لاهاي للابتكار القانوني – العدالة الخلاقة" بالتعاون مع "المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة" وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية، وذلك بحضور ممثل معالي وزير العدل الدكتور سليم جريصاتي المحامي ادغار ابوات وممثل سعادة نقيب المحامين في بيروت الأستاذ اندريه الشدياق المحامي جورج فيعاني والأستاذ ايلي شلهوب مدير عام المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة والأستاذ روجه الخوري.
استند تقرير "العدالة في لبنان" إلى استطلاع رأي أُجري مع حوالي 6000 مواطناً لبنانياً وعينة من النازحين السورين (1200) نفذه شركة Statistics Lebanon كما استند الى اكثر من 30 مقابلة متعمقة أجراها المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة الشريك الوطني مع اشخاص عاديين صادفوا مشاكل قانونية في حياتهم اليومية وذلك بهدف توضيح وتكملة البيانات الكمية مع القصص الإنسانية التي تبقى عادةً مخفية خلف الأرقام.
يهدف التقرير جعل طلب الحصول على العدالة شفافاً للمواطنين اللبنانيين وهو يبين الاحتياجات في مجال العدالة في لبنان، من وجهة نظر المواطنين واكثر المشاكل القانونية التي يصادفونها في حياتهم اليومية شيوعاً واكثرها خطورة والى اين يلجأ المواطنين اللبنانيين لحل هذه المشاكل والمسارات التي يسلكونها والتكاليف التي يتكبدوها للوصول إلى العدالة ونوعية الإجراءات وجودة النتائج.
يظهر التقرير ان 68% من السكان البالغين في لبنان واجهوا مشكلة قانونية واحدة أو أكثر في السنوات الأربع السابقة. ويعني هذا أنَّ أكثر من 3 ملايين شخص قد واجهوا وضعاً يتطلب حماية قانونية وإمكانية الوصول إلى حلول بطريقة معقولة ومنصفة. وتُعدّ النزاعات بين الجيران والعمل، والمنازعات العائلية أكثر المشاكل القانونية شيوعاً وخطورةً في لبنان. وتؤثر هذه المشاكل على الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مثل العلاقات والدخل والمأوى. وهي مشاكل شائعة ذات تأثير كبير على سبل كسب الرزق.
كما تُظهر البيانات أن الناس يسعون للحصول على المعلومات والمشورة القانونية من المؤسسات على المستويين المحلي والمجتمعي. ويتوجه كثير من الناس مباشرة إلى شبكتهم الاجتماعية (47%)، مثل أصدقائهم وأقاربهم، في حين يبقى الحصول على المعلومات والمشورة القانونية من مصادر مؤسسية (32%) أقل شعبية. ومع ذلك، يعتبر الكثيرون أنَّ قوى الامن والسلطات العامة المحلية، مثل رئيس البلدية أو موظفي الخدمة العامة في البلدية، هم المصادر الأكثر فائدة للمعلومات والمشورة.
ويتم حل النزاعات إما من خلال اتخاذ إجراءات ذاتية (35%) وإما من خلال إشراك  المؤسسات (29%). ويظهر مجدداً أن الناس يفضلون الذهاب إلى الشرطة (9%) أو السلطات العامة المحلية (8%) على الذهاب إلى المحامين (6%) أو المحكمة (3%). وعلى الرغم من ذلك، يعتبر معظم الناس أن اتخاذ نوع من الإجراء الذاتي هو الاستراتيجية الأكثر فائدة.
يمكن للاطلاع على نتائج التقرير باللغتين العربية والانكليزية على الرابط التالي:

http://www.hiil.org/insight/lebanon-justice-report-2017

في الصحافة:

https://www.lbcgroup.tv/watch/.......

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/317700/68

http://www.lebanonfiles.com/news/1263555

http://www.lebanonfiles.com/news/1263931

http://mtv.com.lb/News/.......

1
تحميل الملف
2
تحميل الملف
3
تحميل الملف
4
تحميل الملف
5
تحميل الملف
6
تحميل الملف

Back