ضمن اطار المبدأ العام المتعلق
بحق الوصول الى المعلومة القانونية، أنشئ المركز العربي لتطوير حكم القانون
والنزاهة بالتعاون مع مكتب الدراسات والاستشارات في المعلوماتية والقانون (مدامق)،
شبكة قانونية الكترونية متطورة "الشبكة الوطنية للمعلومات القانونية".
وضع تصور هذه الشبكة الدكتور وسيم حرب،
المتخصص والخبير في المعلوماتية والقانون، وهي تهدف إلى تنظيم طباعة ونشر
المعلومات القانونية (قانون، مرسوم، مرسوم تشريعي، قرار، تعميم، مذكرة، حكم
قضائي، رأي استشاري) الصادرة عن أية جهة عامة رسمية سواء أكانت منشورة أم
غير منشورة في الصحف الرسمية.
تقوم شبكة المعلومات القانونية على برنامج
آلي ذكي يؤدي الى تنظيم طباعة ونشر المعلومات القانونية، وتهدف الى تجميع
المعلومات القانونية المبعثرة والتي تصدر عن متخلف الجهات الرسمية للدولة
مثال النصوص القانونية، الاحكام القضائية والآراء الاستشارية وتخزينها في
مصدر واحد لدى وزارة العدل ونشرها على شبكة الانترنيت لجعلها متوفرة ومتاحة
للجميع.
كما ويتميز هذا البرنامج بأنه يسمح
باختيار، تحديث، وربط المعلومات القانونية ببعضها البعض بشكل اتوماتيكي.
ذلك ان الاطلاع لا يقتصر فقط على النص القانوني بحد ذاته، إنما يتناول أيضا
الاطلاع على مختلف النصوص القانونية الأخرى المتعلقة به سواء لجهة التحديث
والتعديل أم لجهة الاستناد والإحالة، او لجهة التطبيق بالنسبة للاحكام
القضائية او الآراء الاستشارية وأي نص تنظيمي آخر.
ان هذا التصور تم ترويجه والاعلان عنه في
عدد من الدول العربية والاجنبية وابرزها:
- لاهاي- عبر مؤسسة هييل (Hiil)
- تونس- عبر برنامج العدالة العالمي
(World Justice Project)
- العراق- عبر البرنامج الانمائي للامم
المتحدة – العراق (UNDP IRAQ)
- اقليم كوردستان- عبر وزارة العدل
التابعة لاقليم كوردستان (Ministry of Justice-Kurdistan)
|