ينفد المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة مشروع "تعزيز قدرة الحكومة العراقية على إصلاح وإدارة السجون ومرافق اعتقال الأحداث ما قبل وبعد فترة المحاكمة تماشياً مع المعايير الدولية"، بالتعاون مع شركة ادارة التنمية الدولية (DMI)وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق وبمساهمة من الحكومة الاسبانية.
يدعم هذا المشروع تعزيز اليات الخدمات التي يقدمها نظام السجون العراقية من خلال تقديم المشورة الفنية والتدريب استناداً إلى معايير الأمم المتحدة وغيرها من أفضل القوانين والممارسات الدولية المعترف بها دولياً، وكذلك من خلال تزويد ونقل المعرفة الفنية.
من الممكن تقسيم النتائج المتوخاة من تقوية وتعزيز القدرات المؤسساتية إلى اربع مجالات رئيسية وهي:
- دعم وتطوير الإطار القانوني للسجون ولمرافق الاعتقال ليتوافق مع القواعد والمعايير الدولية.
- تقديم الدعم لتطوير اساليب التوقيف في مرحلتي قبل وبعد المحاكمة وفق افضل الممارسات الدولية ، لاسيما بما هو متعلق بالفئات المستضعفة والأحداث.
- تقديم الدعم لوضع نظام عمل للموارد البشرية ليكون متماسكاً وقابلاً للتكييف وتنمية/تطوير مهارات وكفاءات موظفي السجون من أجل تحسين إدارة السجون ضمن إطار سيادة القانون.
- تقديم الدعم في تطوير وتنظيم التعاون بين سلطات السجون ومؤسسات المجتمع المدني، وخاصة مساهمة هيئات المجتمع المدني في تعزيز الإدارة الإنسانية للسجون.
عليه، يهدف المشروع بشكل عام إلى مساعدة حكومة العراق في إصلاح و إدارة مرحلة ما قبل وما بعد المحاكمة مرافق الاحتجاز وفقا للمعايير الدولية.
ولخدمة الأهداف المرجوة، يتضمن المشروع مرحلتين رئيسيتين:
- مشاورات ودراسات تقيمية بهدف وضع استراتيجية لإصلاح الخدمات الاصلاحية في العراق (ICS).
- تنفيذ انشطة نموذجية مختارة لدعم عملية الإصلاح في السجون، وذلك تمشيا مع النتائج الرئيسية للمرحلة السابقة.
- الورقة الخلفية |