في اطار مبادرة "بناء شبكة العدالة الدستورية"، يقوم المركز العربي
لتطوير حكم القانون والنزاهة بتنفيذ مشروع بناء منصة العدالة الدستورية لدول الشرق
الاوسط وشمال افريقيا ودول أوروبا، بالتعاون مع مؤسسة مونراد اديناور-لبنان.
تساهم منصة العدالة الدستورية في تعزيز المعرفة وتطوير أداء أعضاء
المحاكم والمجالس الدستوريّة العربيّة، غبر خلق شبكة تواصل مع المحاكم الدستوريّة
الأوروبيّة، وتأمين حوار مستمرّ بين القضاة الدستوريّين والقضاة العاديّين والخبراء
والأكاديميّين بالشأن الدستوريّ من العالمَيْن العربيّ والأوروبيّ، لتبادل الخبرات
والتجارب. وتساهم في تأسيس وتربية جيل جديد ومتخصّص من القضاة الدستوريّين، من خلال
تطوير برنامج تدريبيّ في كليّات الحقوق لطلّاب القانون الدستوريّ.
كما وتساهم في نشر الوعي عن مفاهيم العدالة الدستوريّة، من خلال تعزيز
القدرات لدى منظّمات المجتمع المدنيّ المتخصّصة، وتعزيز دور الصحافة في الدفاع عن
الحقوق والحرّيات المكرّسة في الدساتير، ورصد الممارسات المخالفة للدساتير
والقوانين والإفصاح عنها إعلاميًّا، مما يؤدّي إلى زيادة وعي الجمهور، وبالتالي
زيادة قدرته على محاسبة الجهات المعنيّة.
الورقة الخلفية
عرض عن المشروع
الموقع الالكتروني |