Home
الصفحة الرئيسية  | وظائف شاغرة  | خريطة الموقع  | الإتصال بنا

المكتبة الالكترونية
إسم المستخدم
كلمة المرور
مستخدم جديد؟
تسجّل الآن
 
 
 
 

أحدث العناوين الرئيسية

 الندوة الرابعة من سلسلة ندوات بناء الدولة في لبنان: حلم أم واقع

 الندوة الثالثة من سلسلة ندوات بناء الدولة في لبنان: حلم أم واقع

 الندوة الثانية من سلسلة ندوات بناء الدولة في لبنان: حلم أم واقع

 الندوة الاولى من سلسلة ندوات بناء الدولة في لبنان: حلم أم واقع

   اطلاق وورشة عمل مشروع الجمعيات سوا أقوى

ملامح الدول

  الأردن
  الإمارات
  البحرين
  تونس
  الجزائر
  السعودية
  السودان
  سوريا
  العراق
  عُمان
  فلسطين
  قطر
  الكويت
  لبنان
  ليبيا
  مصر
  المغرب
  موريتانيا
  اليمن
 
وسائط متعدّدة

ACRLI Presentation

 





تعريف
نبذة عن المركز

الخلفية:

المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة هو مؤسسة إقليمية عربية غير حكومية لا تتوخى الربح. تأسس المركز في العام 2003 على يد مجموعة من الاختصاصيين، القضاة، المحامين و الأساتذة الجامعيين من لبنان و بعض الدول العربية.

نشأت هذه المؤسسة للعمل مع هيئات مماثلة و منظمات عالمية على تحقيق التنميـة، إقامة حكم القانون و النزاهة و دولة المؤسسات، وتعميم الديمقراطية و الإدارة الرشيدة في مختلف تطبيقاتها. الفرع الرئيسي للمركز هو في بيروت و يتعاون مع باقي مراكزه الفرعية في الدول العربية كما مع بعض المؤسسات الإقليمية و العالمية و أهمها  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مشروع الحكم في الدول العربية (POGAR المؤسسة الدولية للنظم الانتخابي، مكتب الدراسات والاستشارات في المعلوماتية  والقانون (مدامق)، مؤسسة فورد (Ford Foundation)، مؤسسة فريدريش ناومن (FNFمبادرةالشراكة الشرق أوسطية (MEPI)، مكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات(UNODC) ، وزارة الخارجية البريطانية؛ ومنظمات غير حكومية متعددة في العالم العربي.

يضم المركز مجموعة من المتخصصين ذو خبرة واسعة في مجال القانون، والقضاء، والامن، وحقوق الانسان والتنمية المستدامة.

يتمتع العاملون و الباحثون بالمركز بالكفاءة العالية في مجالات الأبحاث، إدارة المشاريع، دراسات و تحاليل في مواضيع متعددة، تقنيات المعلوماتية و صناعة بنوك المعلومات مع الحفاظ على جودة نوعية الخدمات التي يقدمها المركز.

يلحظ النظام الأساسي للمركز لجنة مشرفة تتألف من شخصيات عربية و عالمية يُشهد لها بأعمالها و التزامها بتطوير حكم القانون والنزاهة كما تتضمن أيضا ممثُلين لمؤسسات محلية، إقليمية و دولية.

هذه اللجنة مولجة بمراجعة نشاطات المركز و صياغة تقرير إقليمي سنوي يتضمن الأسس و الخطوط العامة لنشاطات المركز المستقبلية بالإضافة إلى إلقاء الضوء على إسهاماته في تطوير حكم القانون في الدول العربية.

الرؤية:

يرتكز المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة على إدراك المؤسسين و الشركاء المنتمين إليه إلى أهمية دور حكم القانون، إرساء مقومات العدالة لخدمة تنمية المجتمعات العربية اجتماعياً و اقتصاديًا، بناء الحكم الصالح المبني على احترام حقوق الإنسان و كرامته و المدعم بالممارسة الديمقراطية السليمة، المبنية على أسس المشاركة و المسائلة و الشفافية.

  • تعزيز الحكم الصالح في العالم العربي بأن نصبح مرصداً إقليمياً لحكم القانون والنزاهة و محوراً فاعلاً في شبكة المنظمات العربية غير الحكومية التي تعمل على تعزيز الحكم الصالح.

  • بناء أسس الحكم الصالح في العالم العربي و تعزيز النزاهة لمحاربة الفساد عبر نشر المعرفة في المجالات المختلفة لحكم القانون و بناء القدرات والدعوة إلى الإصلاح في إدارة شؤون الحكم.

  • القيام بأعمال التدريب التي تخدم حكم القانون، العدالة، التنمية الاجتماعية ؤ الاقتصادية بالإضافة إلى توفير الفرص المؤاتية لتبادل الخبرات و المعرفة.

  • عقد المؤتمرات، ورشات العمل و حلقات الدرس ضمن نطاق اختصاص المركز.

  • تنفيذ مشاريع و دراسات ضمن نطاق اختصاص المركز.

  • بناء قواعد معلومات القانونية.

  • نشر الدراسات و الأعمال و النشاطات التي يقوم بها المركز على الإنترنت.

فروع المركز:

من ضمن إطار تعزيز حكم القانون وإرساء مقومات العدالة في المجتمع العربي، يعمل المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة على توسيع نشاطه في الدول العربية عبر تأسيس مراكز فرعية والتواصل مع ناشطين في حقل التنمية والتطوير ومن خلال قيامه بنشاطات ومشاريع تتناول أوضاعا خاصة بالتنمية والتطوير القانوني، والقضائي، والإعلامي، والحريات في مختلف البلدان العربية من شرق المتوسط حتى شمالي إفريقيا، بالإضافة إلى إقامته علاقات مهنية، وتعاون، مع مؤسسات أجنبية ذات نشاط مشابه؛

بناءُ على ذلك، قام المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بتأسيس فرع له في المملكة الأردنية الهاشمية - عمان عام 2005، وهو فرع تابع بشكل مباشر للمركز ويطبق نفس المبادئ والمنهجيات المعتمدة في المركز الرئيسي.

كما وان هناك فروعاً مستقلة في طور الإنشاء والتأسيس في كل من الدول التالية: اليمن، البحرين، العراق، فلسطين والمغرب وهي حاصلة على ترخيص من قبل المركز العربي تعمل وفقاً لنفس الغايات والأهداف التي أسس المركز الرئيسي من اجلها.

كتيب عن المركز:

كتيب عن المركز

أنظمة المركز:

مقدمة

 

أعلى الصفحة